لقمة الشعب خط أحمر... أيضاً في السويداء

المكونة من مختار الحي ومجموعة من الأفراد اختارتهم الفرقة الحزبية وفق «أولوياتها».

 لكن المفاجئ كان توقف توريد الغاز إلى الحي لمدة تزيد عن الشهر بالرغم من الاتفاق بين المجموعة الجديدة المنتقاة شعبياً وبين المسؤول عن توزيع الغاز في بلدية السويداء، ثم جاءت سيارة غاز تابعة لمؤسسة المحروقات تضم 300 أسطوانة ووصلت إلى مختار الحي ولجنة التوزيع القديمة وبدءوا ببيع الأسطوانة بسعر 1100 ل.س، وعندما قُدمت القوائم التي تحمل أسماء أبناء الحي وفق الدور الذي اتفق عليه الناس مع المجموعة التي انتقوها ما كان من أحد أعضاء اللجنة القديمة إلا أن مزّق القائمة وتهجم بالسباب وغيره على رجل كبير في السن وسبّ امرأة أخرى على مرأى ومسمع أهالي الحي الموجودين في المكان، وهذا الشخص هو معروف لكل سكان المنطقة بأنه كان يبيع ليتر المازوت بــ 60 ليرة قبل ستة أشهر و«على عينك يا تاجر»، تداركاً لأية صدامات أو حوادث غير محمودة عقباها قام أعضاء المجموعة المنتاقة شعبياً _أو اللجنة الجديدة كما يسميها أهل الحي_ بالاتصال بمسؤول توزيع المحروقات في البلدية ووضعته بصورة ما يحدث، وهو بدوره توجه سريعاً إلى الحي برفقة سيارة من مؤسسة المحروقات فيها 400 أسطوانة غاز، حيث قامت «اللجنة الجديدة» بتوزيع الكمية الموجودة بسعر 1050 ل.س _السعر المحدد نظامياً_ وبإشراف مسؤول توزيع المحروقات في البلدية، ويومها حصل معظم أهالي الحي على الغاز _في الحي 500 عائلة تقريباً_ الذي حرموا منه على مدى شهور نتيجة فساد اللجنة القديمة المفروضة على الحي والتي كانت تأخذ 50 أسطوانة غاز من كل سيارة تأتي إلى الحي دون وجه حق لتباع بالسعر الحر 1800 ل.س والـ75ل.س التي كانت تفرض زيادة على السعر النظامي للأسطوانة، إضافة إلى تقديم أسماء من لهم أقرباء في اللجنة.
إننا في حزب «الإرادة الشعبية» في السويداء نقف إلى جانب حقوق سكان «حي المسلخ» العادلة حتماً وندعم جهودهم في التوجه بعريضة إلى محافظ السويداء ومجلس المدينة يطالبون فيها تعيين مختار آخر للحي وإيقاف البلطجة والتمادي من لجنة التوزيع القديمة التي تتعدى على حقوق أهالي الحي ويطالبون باعتماد «اللجنة الجديدة» التي انتخبوها لتكون مسؤولة عن التوزيع وتحت إشراف المعنيين مع العلم أن جميع المتطوعين في هذه اللجنة هم ويقومون بهذه المهمة بناءً على التكليف المباشر من الأهالي. ونؤكد مجدداً أن حل الأزمة يبدأ بإشراك المواطنين في الدفاع عن مصالحهم عبر اتخاذ القرار وتنفيذه والرقابة عليه، إذ لا يمكن محاصرة الحرامية وتجّار الأزمات إلا بنقل مركز السلطة في المواضيع التي تمس لقمة الناس إلى الناس أنفسهم أصحاب المصلحة الحقيقية والمدافعين الوحيدين الحقيقيين عن تلك المصلحة، كما نطالب «وزارة التجارة الداخلية والحماية المستهلك» بالعمل سريعاً على تأمين 500 أسطوانة غاز كل أسبوعين أو ثلاثة لتأمين احتياجات الناس بشكل فعّال.