«الودائع الفائضة» في المصارف الأوروبية أغلبها موجود في ألمانيا وفرنسا
تمتلك المصارف الأوروبية كمية ضخمة من السيولة المالية. فحسب الخبراء المصرفيين في عاصمة المال الألمانية فرانكفورت، يصل حجم إجمالي السيولة المالية التي تتخطى احتياجات هذه المصارف، والمعروفة باسم «الودائع الفائضة»، والموجودة لدى البنك المركزي الأوروبي، إلى 1.25 تريليون يورو (1.42 تريليون دولار). اللافت أن 67 في المائة من هذه الودائع موجود في ألمانيا، منها 32.7 في المائة تحتاجها المصارف الأوروبية كل يوم لإدارة أنشطتها المحلية والخارجية، في حين تستأثر فرنسا بنحو 24 في المائة منها، والنمسا بـ10 في المائة.
اللافت أن هذه السيولة النقدية الفائضة لدى المصرف المركزي الأوروبي تتمركز حالياً في تلك الدول الغارقة في بحر من الأموال الطازجة.
يقول إيريك دور، مدير الأبحاث الاقتصادية في «معهد الاقتصاد العلمي والإدارة» في باريس، إن النظام المصرفي الأوروبي غير متوازن، مما ولّد سجالات سياسية عدة بين القادة الأوروبيين. ويعارض الألمان السياسة التوسعية للمركزي الأوروبي، لأن تراكم السيولة الفائضة لديه ترافقه تكلفة باهظة على المصارف الأوروبية.
ويستطرد قائلاً إن السيولة الفائضة، أي كمية الأموال التي تتجاوز كمية الاحتياطات النقدية الضرورية التي ينبغي على كل مصرف أوروبي تأمينها لأنشطته اليومية، يتم إيداعها من قبل المصارف على حسابات خاصة لها موجودة لدى المصرف المركزي الوطني أو المصرف المركزي الأوروبي. وتواكب عملية الإيداع هذه تكاليف عالية جداً. وفي الوقت الحاضر ترسو نسبة الفائدة على سالب 0.4 في المائة، مما يستدعي رسوماً على كل مصرف أوروبي ليدفعها للمركزي الأوروبي. ويبدو أن السيولة المالية الفائضة في كل من ألمانيا وفرنسا غمرت اقتصاد هذين البلدين بصورة غير مسبوقة تاريخياً.
