النفط يتحرك في نطاق ضيق
ظل النفط قريباً من أعلى مستوياته لعام 2019 عند نحو 67 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتخفيضات الإمدادات التي تقودها «أوبك» على الرغم من أن السوق تأثرت سلباً بمخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يكبح الطلب.
وساعدت تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدِّرة للبترول، أسعار الخام على الارتفاع أكثر من 20% منذ بداية العام الجاري. وتسببت العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، العضوين في المنظمة أيضاً، في شح الإمدادات بالسوق.
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 22 سنتاً أو 0.55% إلى 65.90 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83 دولار والذي سجلته في جلسة الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتاً أو 0.54% إلى 55.56 دولار للبرميل.
وتظل المخاوف المتعلقة بالطلب هي الدافع الأكبر لانخفاض الأسعار. وحذّر «إتش إس بي سي هولدنغز»، أمس، من أن التباطؤ الاقتصادي في الصين وبريطانيا قد ينجم عنه المزيد من العراقيل هذا العام.
وجرى، أمس، مزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل نزاعهما التجاري، في واشنطن. ويقول المتعاملون إنهم حذرون إزاء تكوين مراكز جديدة كبيرة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات.
وخفضت «أوبك» الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.24 مليون برميل يومياً، ويعتقد بعض المحللين أن التوقعات قد تنخفض أكثر.
على صعيد متصل، أظهرت بيانات تتبع الناقلات ومصادر في قطاع النفط، أن صادرات إيران من النفط الخام ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، وستظل مستقرة هذا الشهر على الأقل مع زيادة بعض العملاء المشتريات بسبب الإعفاءات من العقوبات الأميركية.
وأظهرت بيانات «رفينيتيف أيكون»، وقال مصدر في شركة تتبع صادرات إيران لـ«رويترز»، إن متوسط الشحنات بلغ 1.25 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط). وتراوحت الصادرات بين 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً في يناير، بما يفوق التوقعات التي جاءت في البداية.
ومن شأن زيادة معدل الشحنات الإيرانية فرض ضغوط على أسعار النفط والإضرار بمساعٍ عالمية لخفض الإمدادات في 2019 تقودها منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك). وأجرت إيران مفاوضات لاستثنائها من اتفاق خفض الإنتاج. وقال المصدر في القطاع الذي يتتبع الصادرات الإيرانية: «نعتقد أن العملاء يشترون كميات أكبر قبل انتهاء المهلة»، في إشارة إلى انتهاء إعفاء من العقوبات الأميركية في مايو (أيار). وقد تؤدي زيادة صادرات إيران إلى تجدد المساعي الأميركية لكبح التدفقات. ولكن قد يؤدي ذلك إلى المخاطرة بارتفاع أسعار النفط فيما تسعى واشنطن أيضاً لتقليص صادرات فنزويلا.