«حرب السيارات» في انتظار قرار ترمب... وتعهد أوروبي برد سريع
يترقب العالم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما يخص فرض رسوم على السيارات المستوردة، وهو القرار الذي من شأنه أن يشعل جولة جديدة من جولات الحروب التجارية العالمية، خصوصاً أنه يطال مصالح عدد من كبرى الدول الصناعية على مستوى العالم، وعلى رأسها ألمانيا واليابان وفرنسا والصين، إضافة إلى تحذيرات بأن آثاره ستمتد إلى الداخل الأميركي، مهددة صناعة السيارات المحلية، وآلاف الوظائف المتعلقة بالقطاع.
وأكدت وزارة التجارة الأميركية أنها أرسلت تقريراً إلى الرئيس ترمب توصي فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، مما أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى من قبل الكشف عن التقرير، فيما تعهدت المفوضية الأوروبية برد «سريع وملائم» في حال فرض ضرائب أميركية على السيارات الأوروبية.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة الأميركية، مساء الأحد، إن الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترمب. وجاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة البالغة 270 يوماً المقررة لذلك.
وفي رد أوروبي سريع، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يعد برد «سريع وملائم» إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الأوروبية. وقال مرغريتس سكيناس: «إذا تحول هذا التقرير إلى خطوة تلحق أضراراً بالصادرات الأوروبية، فإن المفوضية الأوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة».
وأمام ترمب 90 يوماً ليقرر ما إذا كان سيعمل بناء على توصيات التقرير التي يتوقع مسؤولون في الصناعة أن تتضمن بعض الرسوم على الأقل على السيارات المجمعة بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والمتصلة بالشبكة والمستأجرة لفترة قصيرة.
