قانون جديد للاستثمارات الأجنبية في الصين استجابة لترمب

وفي حال تم اعتماد القانون الجديد، لن تعود الشركات الأجنبية ملزمة بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين. كما أنه سيؤمن المزيد من التكافؤ بين الشركات المحلية والشركات الدولية، وهو ما يطالب به الغربيون منذ وقت طويل. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الخاضع لإرادة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، على القانون خلال دورته الموسعة السنوية التي تستمر نحو عشرة أيام اعتباراً من الخامس من مارس (آذار)، أي بعد شهرين بالكاد على مناقشة الصياغة الأولية للنص.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبير القانون الصيني في الجامعة الوطنية في سنغافورة وانغ جيانغيو، قوله إن «السرعة في تمرير مشروع القانون هذا في الجمعية الوطنية الشعبية أمر غير مسبوق»، موضحاً أن «المسألة تستغرق عادة بين سنة و3 سنوات لإقرار قانون ونشره».
وتشير بعض الشركات الأجنبية بقلق إلى صياغة مبهمة أحياناً وعمومية، منها على سبيل المثال أن النص يجيز للصين وضع يدها على استثمارات أجنبية لقاء تعويضات «تحت شعار المصلحة العامة»، من غير أن يأتي بمزيد من التوضيحات.