اقتصاد إيطاليا في قبضة الركود... رسمياً
أظهرت بيانات نُشرت الخميس دخول الاقتصاد الإيطالي «رسميا» في حالة ركود، وذلك بعدما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من 2018. ويعني هذا أن البلاد في وضع «الركود الفني»، وهو الذي يحدث عندما ينكمش النمو لربعين متتاليين. وكان النمو في الناتج المحلي لإيطاليا تراجع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من 2018.
كما يعني هذا أن إيطاليا، التي عانت بالفعل من ركود كبير بعد الأزمة المالية عام 2008، هي الآن الاقتصاد العالمي الكبير الوحيد، والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى الركود.
وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن البيانات السلبية تأثرت بتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وركود قطاع الخدمات. وقالت وكالة «بلومبرغ»، نقلًا عن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي، إن انكماش الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الماضي كان أكبر من المتوقع، مشيرة إلى أن ذلك سيشكل ضغوطًا هائلة على الحكومة الجديدة التي لم تتشكل بعد.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال مساء الأربعاء إنه يتوقع بيانات سلبية، الأمر الذي من المرجح أن يمثل ضغوطا على خطط الإنفاق التي وضعتها الحكومة الشعبوية. وأضاف في فعالية في ميلانو أنه لا يتوقع أن يتمكن الاقتصاد من التعافي قبل نهاية الربع الثاني من 2019.
