تركيا: موجة الافلاسات مستمرة
أعلنت محكمة تركية إفلاس واحدة من كبريات شركات نقل الركاب بعد منحها مهلة 3 شهور بموجب طلب تسوية إفلاس سبق أن تقدمت به الشركة لإعادة جدولة ديونها كما يقضي القانون بذلك.
وقبلت المحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمدينة إزمير (غرب تركيا) في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طلبا تقدمت به شركة «باموك قلعة» المتخصصة في نقل الركاب بين المدن، لجدولة ديونها، ومنحتها 3 أشهر كمهلة لإعادة جدولة ديونها، وعينت عليها مراقبين ماليين وإداريين، إلا أن الشركة فشلت في إعادة جدولة مديونياتها، ما أدى إلى إعلان إفلاسها بشكل رسمي، من قبل المحكمة ذاتها.
وردا على قرار المحكمة بإعلان إفلاسها، أصدرت شركة «باموك قلعة» بيانا أكدت فيه امتعاضها من القرار، وأنها ستواصل سلوك جميع السبل القانونية، بالتوازي مع بذل الجهود اللازمة للإفلات من الإفلاس.
وأضافت الشركة في بيانها أن «اتخاذ مثل هذا القرار من المحكمة أمر مستغرب بالنسبة لنا، لا سيما أن جميع التقارير الرقابية الخاصة بالشركة كانت إيجابية، لكن المحكمة قررت فجأة إعلان إفلاسنا دون أن تأخذ بكامل الإجراءات اللازمة لإصدار هذا القرار». وتابعت: «كان هذا القرار مفاجأة سيئة بالنسبة لنا، لكننا سنلجأ إلى محكمة الاستئناف للاعتراض عليه».
