مصر تستعد لطرح سندات دولية خلال الربع الأول من 2019

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن معيط قوله أمس، على هامش مؤتمر للاستثمار بالقاهرة: «لقد أعطتنا الحكومة المرونة لإصدار ما نحتاجه (من سندات) في هذا النطاق»، مضيفا أنها أعطتهم أيضا مرونة فيما يتعلق بعملات الإصدار. وأضاف أن الحكومة تخطط لبيع سندات بعملات متنوعة، بينها الدولار واليورو والين واليوان.
كانت بيانات نُشرت مؤخرا أظهرت تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 4.4 في المائة على أساس شهري، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 42.5 مليار دولار، مقابل نحو 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وربطت مصادر التراجع بقيام الحكومة المصرية بسداد التزامات خارجية على مصر لدى إغلاق آخر العام 2018.
وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة، ليصل إلى 92.6 مليار دولار خلال العام المالي 2018، مقابل 46 مليار دولار في العام المالي 2014.
وبحسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، عن مارس (آذار) 2018، فإن نحو 30 في المائة من الدين الخارجي لمصر يبتع مؤسسات تمويل دولية، والتي عادة ما تمنح القروض بفائدة ميسرة، لكن نحو 27 في المائة من هذا الدين يتعلق بديون قصيرة الأجل وسندات وأوراق مالية من ضمنها السندات الدولية.
وبحسب بيانات المركزي فقد زاد حجم إصدارات السندات الدولية (يورو بوندز) الخاصة بمصر من 1.2 مليار دولار في 2016. إلى 11.1 مليار دولار حتى مارس 2018.
ويتزامن توسع الديون الخارجية لمصر مع عدم قدرة الحكومة على زيادة الاستثمار الأجنبي، حيث تراجع صافي الاستثمارات من 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017 - 2018، إلى 7.7 مليار دولار في العام المالي التالي. وقبل أيام قال المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) مقارنة مع 1.84 مليار دولار في الفترة الموازية قبل عام.
لكن بنك الإمارات دبي الوطني طرح رؤية متفائلة أمس عن الاقتصاد المصري، حيث قال إن الاقتصاد سيبدأ 2019 «بداية قوية نسبيا»، وذلك في سياق عرضه لارتفاع مؤشر مديري المشتريات في ديسمبر (كانون الأول) إلى 49.9 نقطة مقابل 49.2 نقطة في الشهر السابق، وإن ظل المؤشر أقل من المستوى المحايد (عند 50 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في القطاع الخاص غير النفطي، فإن قراءة ديسمبر (كانون الأول) كانت الأعلى في أربعة أشهر.
وبحسب البنك فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر تحسن من 46 نقطة عام 2016، وهو العام الذي شهد إبرام اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي، إلى أكثر من 49 نقطة هذا العام.