الموازنة الإيطالية تسير على النهج الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض خطط الموازنة الأولية، التي كانت ستنطوي على زيادة نسبة عجز الموازنة بصورة كبيرة. وجرى تقديم ما يطلق عليه بالتعديل الكبير على مشروع الموازنة، بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل، أمام لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأربعاء الماضي.
وتضمن الاتفاق، الذي وصفه المفوض الأوروبي بـ«غير المثالي»، الحفاظ على نسبة عجز موازنة إيطاليا لعام 2019 عند 2.04 في المائة، وكذلك مراجعة توقعات معدل النمو الاقتصادي في إيطاليا للعام القادم من 1.5 في المائة، كما أرادت روما في البداية، وخفضه إلى 1 في المائة حالياً، وهو ما تراه بروكسل أكثر واقعية.
ونجح المسؤولون في كل من روما وبروكسل، قبل عطلة أعياد الميلاد التي تبدأ اليوم الاثنين، في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في إنهاء الخلاف حول ملف العجز في الموازنة الإيطالية، قبل بدء العطلة التي تستمر حتى السابع من الشهر القادم. وأظهرت التصريحات التي صدرت عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الجانبين، أن «الفائدة من وراء هذا الاتفاق ستعود على الجميع، وبالتالي ضاعت الفرصة على كل من يريد أن يرى أزمة في منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي».
وبحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل في بيان أمس، فإن «التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يعني أن المؤسسات الأوروبية ليست ضد الشعوب»، وتعتبر هذه رسالة مهمة للناخبين الأوروبيين قبل الانتخابات التشريعية الأوروبية المقررة في مايو (أيار) المقبل، والتي سيعمل الشعبويون فيها على إقناع الناخبين بفضل المشروع الأوروبي الوحدوي.
وأخيرا فقد نجحت المفاوضات بين بروكسل وروما، في تفادي إجراءات عقابية ضد الإيطاليين، وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن «مواجهة إجراءات عقابية كانت ستُخضع حسابات إيطاليا للمراقبة لمدة 7 سنوات، من العبث إنكار أنها كانت ستكون ذات تكلفة سياسية باهظة للغاية، وربما لا يمكن التنبؤ بعواقبها إطلاقاً». وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بروكسل حول الموازنة الإيطالية، أضاف رئيس الحكومة: «منذ أول عشاء عمل في بروكسل حول المفاوضات، عندما سمعت بعض النقد حول الحسابات، دعوت محاوري باعتبار أننا أمام ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في إيطاليا».