اليابان تسجل 5.7 بليون يورو عجزاً الشهر الماضي
سجلت اليابان مجدداً عجزاً تجارياً كبيراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف. وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباني 737.3 بليون ين (5.7 بليون يورو)، في مقابل فائض بلغ 105.19 بليون ين قبل سنة، بحسب أرقام نشرتها أمس وزارة التجارة اليابانية.
وكان خبراء يتوقعون عجزاً أقل يبلغ 630 بليون ين، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية. وارتفعت صادرات اليابان، محرك النمو في الأرخبيل، 0.1 في المئة فقط إلى 6.9 تريليون ين ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، أحد الشركاء الرئيسين لليابان، وهو أقل ارتفاع منذ سنتين باستثناء التراجع الذي سجل في أيلول (سبتمبر) بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية في اليابان. وارتفعت الواردات 12.5 في المئة إلى 7.66 تريليون ين تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال. وازداد حجم العجز مع الصين 16 في المئة، أما مع الولايات المتحدة فسجلت التجارة فائضاً، لكنه تقلص 5.4 في المئة، بينما يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليابانيين بإغراق الأسواق بسياراتهم. ويفترض أن يبدأ البلدان مطلع عام 2019 محادثات لإعادة التوازن إلى المبادلات.
ووعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيادة نفقات التسلح لإرضاء البلد الحليف والإفلات من تهديد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة. وتدرس الحكومة اليابانية شراء معدات عسكرية جديدة بينها 150 مقاتلة مطاردة من طراز «اف 35» من صنع أميركي، وفق خطة خمسية دفاعية.
وقال المحلل في «بلومبرغ ايكونوميكس» يوكي ماسوجيما إن «المؤشرات المتعلقة بالتجارة ستكون متضاربة في الأشهر المقبلة». وأوضح أن «انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع قيمة الواردات من جهة، لكن من جهة أخرى قد تواجه الصادرات صعوبات بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة».
