إيطاليا تنحني للعاصفة في أزمة الموازنة
قفزت الأسهم الإيطالية يوم الاثنين، بفعل مؤشرات متزايدة على تراجع من جانب الحكومة الإيطالية، التي وضعتها خططها لعجز الميزانية على مسار يفضي صوب إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي. وأوضح مصدر حكومي أمس، إن الائتلاف الحاكم يناقش تقليص هدف عجز ميزانية العام القادم لما يصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 2.4 في المائة، كما هو في مسودة الميزانية.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالإصلاح، ولكن يمكن إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة عجز الموازنة. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن دي مايو، زعيم حركة «خمس نجوم»، القول في حوار إذاعي أمس: «إذا كان يتعين علينا خفض نسبة العجز المتوقعة بصورة طفيفة ضمن المفاوضات، فإن الأمر ليس مهماً بالنسبة لنا». وأضاف أن «القضية ليست الصراع مع الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة العجز 2.4 في المائة، المهم هو عدم استثناء أي شخص من الإجراءات الرئيسية».
وأفادت تقارير أمس، بأن مسؤولاً بحزب الرابطة، أحد الحزبين الشعبويين اللذين يشكلان الحكومة الإيطالية، قال إن الإدارة تدرس وضع هدف جديد لنسبة العجز، أعلى من 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت رفضها لخطة الحكومة الإيطالية للإنفاق لعام 2019، لتعارضها مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي؛ حيث تنص الخطة على أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة 2.4 في المائة، ونسبة النمو الاقتصادي 1.5 في المائة، العام المقبل.
