شركات أميركية متوجسة من الغالبية «الديمقراطية» في مجلس النواب

التشكيل الجديد للكونغرس، الذي استجدت فيه سيطرة للديمقراطيين على مجلس النواب مقابل سيطرة للجمهوريين على مجلس الشيوخ، يمكن برأي الشركات ومجتمع الأعمال، أن يتحول إلى اشتباك يعرقل تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، التي تبين في مدى سنتين أنها في مصلحة القطاع الخاص الذي يتوجس حاليًا من تعليق مواصلة تلك السياسة التي أثمرت نتائج ظهرت في النمو والعمالة و«وول ستريت».

فالشركات كانت بين أكبر الرابحين خلال السنتين الماضيتين، خصوصا بعد خفض الضرائب من 35 إلى 21 في المائة، بالإضافة إلى جملة قوانين وإجراءات أخرى خففت القيود وزادت المرونة، ولا سيما في قطاعي السيارات والطاقة. كما أن إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة، خصوصًا مع كندا والمكسيك، حافظت بشكل كبير على مصالح الشركات الأميركية.