القضاء الأميركي يعلق مشروع أنبوب «كيستون إكس إل»

وكان الرئيس السابق باراك أوباما اعتمد على تحليل لوزارة الخارجية الأميركية اعتبر أنّ المشروع «لا أهميّة له للمصلحة القوميّة للولايات المتحدة»، ليوقف بناء الأنبوب في عام 2015.
ورأى القاضي براين موريس أنّ إدارة ترمب تجاهلت عمداً هذا التحليل للسماح بإعادة إطلاق المشروع في مارس (آذار) 2017 بعيد وصوله إلى السلطة. وقال إنّه «لا يمكن لوكالة أن تتجاهل ملاحظات واقعية وضعت في الماضي لأنها لا تتلاءم مع التوجّه الذي ترغب فيه». وأضاف أنّه «لتبرير تبدّل موقفها، ألغت وزارة الخارجية بشطبة قلم المعطيات المتعلّقة بواقع التبدّل المناخي».
وأخيراً اتّهم موريس وزارة الخارجية بأنّها لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف عوامل مثل انخفاض أسعار النفط واحتمال حدوث تسرّب أو غازات مسببة للدفيئة في إطار المشروع.
وقال ترمب إن المشروع سيخفض من درجة اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط الأجنبي، وأنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، رغم أن مراجعة أجرتها وزارة الخارجية أظهرت أن عدد الوظائف الدائمة فور اكتمال المشروع سيصل إلى 35 فقط. وتساءل القاضي موريس أيضا عن الصلاحية المالية للمشروع بالوضع في الاعتبار التغيرات التي طرأت على سوق النفط منذ اقتراح مشروع خط الأنابيب.
وقال دوغ هايس، وهو محام عن مجموعة الضغط «سيرا كلوب» في بيان: «يوضح حكم اليوم بشكل حاسم أن الأوان قد آن لشركة ترانس كندا بالتخلي عن حلمها بإنشاء خط أنابيب كيستون إكس إل». وأضاف: «حاولت إدارة ترمب فرض مشروع خط الأنابيب هذا على الشعب الأميركي... ولكن لا يمكنها تجاهل التهديدات التي يشكلها على مياهنا النظيفة ومناخنا ومجتمعاتنا».
ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب «كيستون إكس إل» الخاصة بشركة «ترانس كندا» النفط الرملي الكندي من مقاطعة ألبرتا إلى ولاية نبراسكا وسط غرب الولايات المتحدة، ثم ينقل خط أنابيب قائم بالفعل النفط الكندي إلى مصافي التكرار في تكساس.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. بلغ خمسة آلاف برميل من النفط سهول داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة على إثر تسرّب من أنبوب «كيستون» أحد فروع المشروع الأكبر «كيستون اكس أل». لكنّ القرار الذي أصدره القاضي وأمر فيه بتعليق المشروع مؤقت يفرض على الحكومة الأميركية أن تدرس بعمق أكبر تأثيرات المشروع على المناخ والثروة الحيوانية والسكان الأصليين.