وزير الطاقة الروسي يستبعد تجميد إنتاج النفط أمام مخاطر نقص المعروض

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية مع روسيا غير العضو في المنظمة في يونيو (حزيران) الماضي على زيادة إمدادات النفط. لكن «أوبك» لمحت الأسبوع الماضي إلى أنه قد يكون عليها إعادة فرض تخفيضات في إنتاج الخام مع زيادة المخزونات العالمية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لتجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أو حتى خفضه، قال نوفاك: «حاليا لا توجد أسس أو أسباب لهذا. على العكس تماما، وكما ترون، هناك الآن مخاطر بنقص في (المعروض من) النفط».
وأضاف أن «أوبك» والمنتجين من خارجها بحاجة إلى الانتظار لرؤية المخاطر التي تظهر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قبل اتخاذ قرارات بشأن أي خطوات أخرى مشتركة.
وتعقد «أوبك» وحلفاؤها الاجتماع المقبل الخاص بسياسة الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتزيد المخاوف من نقص في المعروض نتيجة قرب دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، لكن إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية قال أمس الأحد إن الولايات المتحدة لن تستطيع إيقاف تصدير النفط الإيراني.
وأرجع جهانغيري ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إلى «الخطة والآليات التي وضعتها الحكومة الإيرانية»، موضحا أن «إيران كانت خلال الأشهر الماضية تصدر 2.5 مليون برميل يومياً من النفط، وشهد مستوى تصديرها الآن انخفاضا لم يتجاوز آلاف البراميل».
وأشار إلى أن إيران قادرة على تلبية احتياجاتها من عوائد تصدير النفط عبر اكتفائها بتصدير مليون برميل يوميا فقط، عادّاً أن صادرات البلاد لن تقل عن هذا المعدل. وقال: «سعر برميل النفط كان وصل إلى 30 دولارا، ووصل الآن إلى 80 دولارا... وبفرض أن واشنطن ستنجح في إيقاف النفط الإيراني، فإن سعر البرميل سيبلغ 100 دولار».
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015، كما بدأت فرض عقوبات على إيران بداية من أغسطس (آب) الماضي، ومن المقرر أن تعقبها عقوبات أخرى على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين في 4 نوفمبر المقبل.
وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي بأنه طلب إعفاءات من الولايات المتحدة قبل إعادة فرض عقوبات على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين.