وفد برلماني أوروبي يبدأ زيارة إلى روما تستغرق ثلاثة أيام

وتتعامل المؤسسات الاتحادية في بروكسل، وخاصة المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، بحذر شديد مع ملف موازنة إيطاليا للعام المقبل، وسبق أن رفضت بروكسل مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة الحالية في روما، الذي يستهدف عجزاً نسبته 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
لكن بروكسل، حسب كثير من المراقبين، تخشى أن يتفاقم الخلاف مع ثالث أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو قبل أشهر قليلة من الانتخابات الأوروبية. الأمر الذي قد يستغله المشككون في المشروع الأوروبي الموحد.
وحسب تقارير إعلامية غربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد رأى سياسي يساري إيطالي أن خطة الموازنة الاقتصادية لحكومة «رابطة الشمال - حركة النجوم الخمسة» «فاشلة». وأضاف المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والتقدمية «MDP»، روبيرتو سبيرانتسا، خلال لقاء مع الناخبين في عاصمة مقاطعة بازيليكاتا، بوتينتسا (جنوب)، أن نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجي دي ديو «يواصلان إلقاء اللوم على أوروبا، لكنهما يخفيان الحقيقة».
وأشار سبيرانتسا إلى أن خطة الحكومة الاقتصادية «مفلسة مقدماً؛ لأنها لا تعيد إطلاق عجلة النمو في البلاد»، بل إنها «تكافئ المتلاعبين والماكرين من خلال العفو عنهم».
جاء ذلك بعد أن انتقد نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي، لويجي دي مايو، تصريحات لمحافظ المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، تضمنت تحذيرات من تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر والبنوك الإيطالية.
وقال دي مايو: «أنا مندهش من أن شخصية إيطالية، على رأس البنك المركزي الأوروبي، تعمل على زيادة تسميم الأجواء». وأضاف دي مايو، الرئيس السياسي لحركة النجوم الخمسة: «نحن نعمل على موازنة لا مثيل لها من قبل، تدعم الضعفاء وليس مجموعات الضغط والمصارف». وقال: «سنلتزم بالوعود التي قطعناها أمام الناخبين، ولن نتراجع».
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت مشروع الموازنة الإيطالي، ومنحت روما مهلة 3 أسابيع لتقديم مشروع موازنة جديد، مشيرة إلى أن الباب ما زال مفتوحاً للحوار. وفضلت المفوضية الأوروبية عدم الكشف عن خطتها للتعامل مع إيطاليا، فيما لو عمدت الأخيرة لرفض تقديم مشروع موازنة جديدة بحلول 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكانت المفوضية أعطت مهلة 3 أسابيع لإيطاليا لتقديم مشروع جديد، بدل الأول، الذي رُفض من قِبلها؛ لعدم توافقه مع متطلبات ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي ولمخالفته التزامات روما السابقة بشأن ضبط عجز الموازنة والدين العام.