مصر: زيادة الناتج المحلي وإيرادات السياحة والضرائب تتضمن سداد المديونيات

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017 – 2018، التي انتهت في يونيو الماضي.
وأوضح مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، في كلمته بمؤتمر «الصكوك وأدوات التمويل الجديدة... مَن يأخذ المبادرة؟»، الذي عُقد في القاهرة، أنه «لا يوجد حالياً أي نية لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، لسد عجز الموازنة، لكن نسعى لزيادة كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب وتقليل التهرب الضريبي».
وقال عبد الرحمن إن وزارة المالية تسعى لتنويع وسائل التمويل وليس فقط الصكوك، وأضاف: «نحتاج إلى تعديلات تشريعية بسيطة خصوصاً أننا ليست لدينا القدرة على التعامل على أصول الدولة كضمان، ونحتاج إلى التنويع في إصدارات الصكوك مثل الصكوك الخضراء».
وتعد ماليزيا رائدة في سوق الصكوك العالمية تليها السعودية، لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من إصدار صكوك تمويلية رغم احتياجاتها المتكررة إلى تنويع أدوات التمويل.
وحول مدى إمكانية تعرض مصر لأزمة سيولة على غرار الأسواق الناشئة، قال عبد الرحمن، إن «نموذجنا والوضع الاقتصادي الحالي لدينا (في مصر) مختلف عن الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين أو تركيا»، مؤكداً عدم تعرض «أي مستثمر أجنبي لأي مشكلات في أثناء تحويل أمواله من مصر... لا يوجد شكوى من أجنبي بخصوص العملة».
وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 44.5 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار إلى أن بنك «ميريل لنش» الأميركي زار البلاد الأسبوع الماضي، وكان يضم نحو 23 مستثمراً ومحللاً لاستكشاف السوق المصرية. من جانبه اقترح رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي، إصدار سندات وأذون خزانة مربوطة بمؤشر التضخم، بحيث تضمن الدولة تسعيراً مناسباً مبنياً على المؤشرات الاقتصادية والمالية المتغيرة في البلاد.
وقال سامي إنها منتج مالي مهم لا سيما أن دول أخرى قامت بها، وإنه يجاوب عن سؤال وزارة الإسكان بكيفية ربط سندات بفائدة طويلة الأجل.
ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دور تعديلات قانون سوق المال في خلق منتجات مالية جديدة كالصكوك، ومواكبة متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي، وآخر تطورات مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، ومدى مناسبة السوق المصرية والبنية التحتية لانطلاق الصكوك.
وألقت الجلسة الضوء على دور هيئة الاستثمار في الترويج لأدوات التمويل غير التقليدية لتوفير التمويل للمشروعات، ومدى جاذبية الصكوك المزمع طرحها للمستثمرين الخليجيين والمؤسسات العالمية، وبحث إمكانية نجاح الصكوك في توفير بدائل تمويل أقل تكلفة من المصادر التقليدية.
وأدار كريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة «كاربون القابضة»، الجلسة الافتتاحية، الذي حضرها خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة «ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات»، وشريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.