«المركزي السوداني» يطبع عملة فئة 100 جنيه وسط أزمة سيولة

وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.
وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله الرمادي لوكالة «رويترز» إن «طباعة فئة المائة جنيه خطوة في الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع التضخم خفض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الخمسين جنيها».
وأضاف أن القرار «سيساعد في حل أزمة نقص السيولة التي أضرت في الشهور الماضية بالاقتصاد السوداني ضررا كبيرا والبنك المركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة».
وفي شهر سبتمبر (أيلول)، بعد 11 شهرا من رفع الولايات المتحدة الأميركية عقوبات تجارية فُرضت على الخرطوم على مدى 20 عاما، قام الرئيس السوداني عمر البشير بحل الحكومة، مشيرا إلى «حالة الضيق والإحباط» وخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة بواقع الثلث من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
وعين الرئيس السوداني في الشهر ذاته محافظا جديدا للبنك المركزي بعد أن ظل بنك السودان دون محافظ منذ السادس عشر من يونيو (حزيران) عقب وفاة المحافظ السابق بسكتة قلبية في تركيا. ويعاني البنك المركزي منذ أشهر من نقص في العملات الأجنبية.