تسيبراس بعد «صفقة الإنقاذ» يرسم «إستراتيجيا اليونان الاقتصادية»
قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس، إن لدى اليونان سيولة احتياطية ببلايين اليوروات تغنيها عن اللجوء إلى الأسواق المالية خلال فترات التقلبات، مضيفاً أنها تصل إلى 30 بليون يورو، ما يسمح لها بالاكتفاء ذاتياً مدة سنتين ونصف سنة.
كما وعد بخفض الضرائب ورفع الحدّ الأدنى للأجور بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي لبلاده، متعهداً قيادة اليونان نحو «ولادة جديدة» بعد ثماني سنوات من التقشّف.
وفي كلمته أمام معرض سالونيكي الدولي أول من أمس، قال تسيبراس: «نحن نعلم أنّ لدينا القوّة والمعرفة اللازمتَين للتخطيط وإنجاز الولادة الجديدة لبلادنا». وأضاف أن «الأجور الأعلى، وتنظيم سوق العمل واحترام حقوق العمّال (...) هي شروط رئيسة للنموّ. الاقتصاد اليوناني استقرّ... نحن الآن بلد طبيعي».
وتعهّد تسيبراس خفض الضرائب على الممتلكات والمبيعات، وزيادة دخل مئات آلاف المزارعين واليونانيين المنتمين إلى الطبقة الوسطى. كذلك، وعد بخفض الضريبة على الشركات تدريجاً من 29 إلى 25 في المئة بحلول عام 2022. وقال تسيبراس إنه «أقلّ ما يُمكن فعله لمعالجة الجروح وتقليل الأعباء وإيجاد ديناميّة للنمو في الاقتصاد اليوناني»، مشدداً على أنّ الإجراءات «تتماشى مع الإطار المتفق عليه» مع الدائنين.
وكان تسيبراس صرّح خلال زيارة المعرض السبت، قبل إلقاء كلمته «إنّها لحظة تاريخيّة (...) بعد ثماني سنوات كاملة، يمكننا الآن أن نخطّط ونتخيّل اليونان كما نتمنّاها في الإطار المالي الذي قرّرناه بالطبع». وتابع: «إننا نترك خلفنا الركود والتقشف».
