4.6 % ارتفاعاً في صافي الدين العام في الأردن خلال 7 أشهر
ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6% ليصل إلى 26.6 مليار دينار (37.5 مليار دولار) مقارنةً مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017. وأظهرت الإحصاءات المنشورة على موقع وزارة المالية، أمس، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 14.97 مليار دينار في نهاية (تموز) في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.63 مليار دينار.
ويعادل صافي الدين العام الأردني 91% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويساوي صافي الدين الداخلي 51.2% من الناتج وصافي الدين الخارجي 39.8%.
وحسب بيانات وزارة المالية الأردنية فإن نسبة الاحتياطات الأجنبية إلى الدين الخارجي تراجعت في يوليو من العام الجاري إلى 65.1% بعد أن كانت عند 73.2% في يوليو 2017. وارتفعت نسبة فوائد الدين العام إلى الإيرادات العامة الفعلية خلال نفس الفترة من 11.5% إلى 13.8%، وإجمالي خدمة الدين العام إلى الإيرادات العامة الفعلية من 21.1% إلى 24.4%.
وحصل الأردن في 2016 على موافقة صندوق النقد على برنامج تمويلي مدته 3 سنوات، بقيمة 723 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد، والذي يستهدف تخفيض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ويعاني الأردن، مثل كثير من بلدان المنطقة، من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار الإقليمي على الاقتصاد، وهي الأوضاع التي ساهمت في ارتفاع مديونياته.
