واردات صينية بـ200 مليار دولار قد تطالها رسوم جمركية أميركية اليوم

واردات صينية بـ200 مليار دولار قد تطالها رسوم جمركية أميركية اليوم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، للصحافيين، إن هناك «احتمالا بالتأكيد» أن يمضي الرئيس دونالد ترمب قدما في فرض الرسوم الجمركية على الصين، بعد انتهاء فترة التعليقات العامة أمس الخميس.

ونقلت أمس الأربعاء وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن ساندرز القول إنه «كما قال الرئيس في مرات كبيرة وكما قلنا في الإدارة، فإنه سوف يستمر في الضغط حتى نصل إلى اتفاق عادل للتجارة».
وينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وأمام الشركات وأفراد الشعب حتى السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي للإدلاء بتعليقاتهم حول الرسوم المقترحة، التي تغطي كل السلع بداية من عصا الصور الشخصية (سيلفي ستيك) وحتى أشباه الموصلات.
وصعد الدولار على نطاق واسع أمس مع تنامي المخاوف من أن يصعد ترمب الحرب التجارية مع بكين اليوم.
وتلقى الدولار المزيد من الدعم من مؤشرات أميركية قوية تعزز المبررات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأميركية.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، بنسبة 0.2 في المائة إلى 95.662 في الساعة 0750 بتوقيت غرينتش، ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 95.737 الذي سجله في الجلسة السابقة.
ومنذ يوم الثلاثاء، زاد الدولار أكثر من اثنين في المائة مقابل الراند الجنوب أفريقي والبيزو الأرجنتيني وأكثر من واحد في المائة مقابل البيزو المكسيكي والكولومبي. وزاد الدولار في 2018 مقابل جميع العملات الرئيسية ما عدا البيزو المكسيكي والين الياباني. غير أن بعض المحللين يرون أن الدولار قد يتعثر قبل نهاية العام.
وأمس أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي ارتفع في يوليو (تموز) بنسبة 9.5 في المائة غير المسبوقة منذ مارس (آذار) 2015، بسبب واردات قياسية من الصين، إضافة إلى تراجع الصادرات.
وبلغ عجز السلع والخدمات 50.1 مليار دولار مع تراجع للصادرات بنسبة واحد في المائة لتبلغ 211.1 مليار دولار وارتفاع للواردات بنسبة 0.9 في المائة لتبلغ 261.2 مليار دولار. وفي شكل تراكمي منذ بداية العام، بلغت نسبة زيادة العجز سبعة في المائة ليبلغ 337.88 مليار دولار.
في الوقت نفسه، بلغت واردات السلع والخدمات مستوى قياسيا جديدا. ولاحظت وزارة الخزانة خصوصا زيادة في واردات الحواسيب واللوازم المعلوماتية، إضافة إلى زيادة في واردات السيارات وقطع الغيار.