ألمانيا تستشعر خطراً محتملاً على اقتصادها من أزمة الليرة التركية

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار، هذا العام، نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية. وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.
وقالت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري الصادر أمس إن «المخاطر ما زالت موجودة، لا سيما في ما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل... والتطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطراً اقتصادياً خارجياً جديداً».
وقالت الوزارة إنه على الرغم من مثل هذه المخاطر، فما زال الاقتصاد الألماني قوياً يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.
وأضافت أن من المتوقع أيضاً أن تزيد الشركات استثماراتها، لأن الاقتصاد العالمي ما زال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.
ويأتي تقرير المالية الألمانية عقب ساعات من تصريحات لرئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان، قال فيها إن تركيا تواجه وضعاً اقتصادياً خطيراً للغاية، إلا أنها لا تشكل سوى واحد في المائة من الأداء الاقتصادي العالمي.
وأشار فايدمان في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاغ سايتونغ» الألمانية، إلى أنه «يمكن أن تظهر المشكلات بالتأكيد»، موضحاً أنه يندرج ضمن ذلك حدوث آثار غير مباشرة عن طريق علاقات ائتمانية مثلا، أو من خلال التجارة الخارجية.
وأضاف أن الخطر بالنسبة لقطاع البنوك الألماني يمكن تجنبه وتداركه، فضلاً عن ذلك، أصبحت أنظمة التمويل أكثر قدرة على المقاومة بشكل عام.
وقال فايدمان إن الآثار غير المباشرة يصعب التحسب لها بشكل أساسي، مثل حالة فقدان عام للثقة التي تطال دولاً ناشئة أخرى، وأشار إلى أن تركيا تحتل المركز السادس عشر فحسب في ترتيب الشركاء التجاريين لألمانيا في قطاع الصادرات.