مفوض أوروبي: نهاية الأزمة في اليونان لا تعني توقف الإصلاحات
أنهت اليونان البرنامج الثالث من المساعدات المالية، وخرجت من تحت وصايا المقرضين الدوليين الأجانب التي كانت خاضعة لها منذ عام 2010، وكانوا يراجعون حسابات أثينا بين الحين والآخر، ويفرضون الإصلاحات والتدابير التي يرونها مناسبة حتى يضمنوا استرجاع أموالهم من اليونان.
وقال بيان صادر عن صندوق آلية الاستقرار في أوروبا: «أكملت اليونان رسمياً برنامجها للمساعدة المالية الشاملة لمدة 3 سنوات، المقدم من صندوق آلية الاستقرار الأوروبية (ESM)، وأنجزت بذلك خروجها الناجح من البرنامج».
وأشار البيان إلى أن اليونان لم تعد تحتاج إلى إطلاق برامج إنقاذ إضافية جديدة، وأنها أصبحت قادرة على الوقوف على قدميها لأول مرة منذ أوائل 2010، فقد بات ذلك ممكناً بفضل الجهود الاستثنائية للشعب اليوناني، والتعاون الجيد بين الحكومة اليونانية الحالية، ودعم الشركاء الأوروبيين عبر القروض وتخفيف عبء الديون.
ورأى ماريو سينتانو، وزير المال البرتغالي الذي يترأس مجموعة اليورو، أن خروج اليونان يأتي نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب اليوناني، والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية، وجهود الشركاء الأوروبيين الذين وافقوا على منح قروض، وإعادة هيكلة الديون اليونانية.
وقال سينتانو إن الأمر «استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نمواً (ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.4 في المائة في 2017)، وسجل فائض في الميزانية ومعدل البطالة في تراجع مستمر»، مع أنها ما زالت عند 20 في المائة.