هدوء نسبي لمعدلات التضخم السنوي في مصر خلال تموز

ورفعت الحكومة المصرية في 16 يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المائة بعد سلسلة من القرارات الأخيرة بزيادات في أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق... لكن محافظ البنك المركزي المصري دافع عن سياسات البنك، قائلا إن التضخم ناتج عن الإنفاق وليس القرارات النقدية.
وتستهدف مصر تحرير أسعار الوقود والكهرباء بشكل تدريجي للوصول إلى التكلفة الفعلية، مع التوسع في أشكال من المساندة الاجتماعية مثل المساعدات النقدية الموجهة للفقراء، ضمن خطة متكاملة للحد من عجز الموازنة المتفاقم.
وتتطلع الحكومة المصرية لخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2018 – 2019 إلى 89.075 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار)، من 110.148 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية 2017 - 2018. وقالت وزارة البترول في بيان سابق إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي المنصرم تجاوزت المعدلات المستهدفة، ووصلت إلى 125 مليار جنيه (7 مليارات دولار).
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نما بصفة شهرية في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 2.5 في المائة. وأرجع الجهاز التضخم الشهري في يوليو إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 8.8 في المائة، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2 في المائة، والمساكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2 في المائة، علاوة على ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 4.8 في المائة والفاكهة بنسبة 3.5 في المائة.