برلين تقدر بستة مليارات يورو خسائرها من رسوم أميركية على سياراتها

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على السيارات المستوردة ومكوناتها، وهي رسوم قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.
وقال إيريك شفيتزر، على تلفزيون زد.دي.إف، إنه يأخذ تهديدات ترمب «بجدية كبيرة» مضيفا أن مثل تلك الرسوم ستكون «ضد القانون الدولي».
وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.
ووجه ممثلون عن صناعة السيارات الأميركية أول من أمس انتقادات للرئيس الأميركي بسبب اتجاهه لفرض الرسوم الإضافية، وذلك خلال جلسة استماع علنية عقدتها وزارة التجارة الأميركية.
كانت جلسة الاستماع جزء من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة الأميركية حول تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأميركي.
وتشمل دائرة المعارضين للرسوم الجمركية المقترحة، مجلس سياسة السيارات الأميركي، وهو لوبي تجاري يضم شركات جنرال موتورز، فورد موتور، فيات كرايسلر للسيارات. وقال مات بلانت، رئيس المجموعة وحاكم ولاية ميسوري سابقا «لا يوجد دليل على أن واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي»، مضيفا أن هناك قدرة محلية على تلبية أي متطلبات للأمن القومي.
بينما ترى جنيفر كيلي مديرة قسم الأبحاث في اتحاد عمال السيارات «يو إيه دابليو»، أن التحقيق الذي تجريه الحكومة تأخر كثيرا بعد فترة طويلة عانت فيها الولايات المتحدة من عدم الاستثمار. وأضافت أن اتحاد عمال السيارات يدعم التدابير المستهدفة، ولكنها لم تصل إلى حد الموافقة على التعريفات الشاملة، مشيرة إلى أن أساليب التجارة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعولمة لهذه الصناعة. وقالت: «أي إجراءات متهورة يمكن أن تكون لها عواقب غير متوقعة، بما في ذلك التسريح الجماعي للعمال الأميركيين، لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نفعل شيئا».