روسيا وأوكرانيا على مائدة أوروبية تفادياً لـ«حرب الغاز»

إن كان الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي سجل تراجعاً بين 2010 و2014، فإن هذا التوجه انعكس منذ ذلك الحين، ولا سيما بسبب تراجع الإنتاج الأوروبي بشكل متزايد وخصوصاً في هولندا.
وصب تنامي حاجات أوروبا إلى الغاز في مصلحة روسيا ومجموعتها «غازبروم». ومجموعة غازبروم، التي تتحكم بـ17 في المائة من الاحتياطات العالمية من الغاز وتحتكر خطوط الأنابيب في روسيا، مملوكة من الدولة بنسبة 50,23 في المائة، وغالبا ما توصف بأنها سلاح جيوسياسي قوي بيد الكرملين.
وتؤمن «غازبروم» نحو 35 في المائة من استهلاك الغاز في القارة الأوروبية، وهي حصة ازدادت في السنوات الأخيرة رغم تصميم الاتحاد الأوروبي على الحد من ارتهانه لموسكو على صعيد إمدادات الطاقة.
وبلغت صادرات الغاز إلى أوروبا مستويات قياسية في 2016 و2017 ولا سيما في ظل شتاء على درجة خاصة من القسوة. كما أعلنت غازبروم عن زيادة بنسبة 6,6 في المائة في صادراتها خلال الفصل الأول من عام 2018 كمعدل سنوي.
وتصدر روسيا الغاز حاليا إلى أوروبا عبر «نورد ستريم 1» الذي يصل إلى ألمانيا، وخطي أنابيب يصلان إلى بولندا عبر بيلاروسيا، وأربعة خطوط أنابيب عبر أوكرانيا، إضافة إلى خط «ستريم» الذي يمر عبر تركيا وعمليات تسليم مباشرة لفنلندا ودول البلطيق.
لكن غازبروم تسعى لتطوير خطي أنابيب آخرين بدعم المجموعات الأوروبية الكبرى على صعيد التمويل، بهدف الحفاظ على حصتها من السوق وخفض عمليات النقل عبر أوكرانيا إلى أدنى حد ممكن.