الطلب على الطاقة يعيق احتواء التغيرات المناخية

وفي هذا الصدد، يشير تقرير شركة «نفط الهلال» إلى أن «التأثيرات الشديدة لتغيّر المناخ في أنحاء العالم المختلفة، باتت تتطلب إجراءات حكومية خاصة للتعامل معها والتقليل من تأثيراتها الآنية، إذ تشير التوقعات إلى أن التأثيرات السلبية ستزداد سوءاً مع تغير المناخ، ما يتطلب تسريع وتيرة العمل المرتبطة بالجوانب المناخية، وتهيئة الظروف لتمكين الدول من أن تكون أكثر كفاءة في تنفيذ السياسات والخطط الوطنية التي تستهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية»، مضيفاً أن «توسيع طموحات الدول المناخية وتنفيذها بكفاءة عالية خلال السنوات القليلة المقبلة، بات أمراً ملحاً وليس اختيارياً ضمن هذا المنظور من الأخطار الشاملة».

ولفت إلى أن «لا مجال للفشل في مواجهة التحديات المتمثلة في التغيّر المناخي، والتي تعني اتساع نوع التحديات وحجمها لتصبح أكبر من التعامل معها، ما يعني تهديد الوجود البشري، بالتالي لا بد من استخدام الموارد كافة في إطار الرغبة في التغيير، خصوصاً أن الوقت ينفذ أمام الحلول الممكنة والمتناسبة وإمكانات الدول كافة وقدراتها في الوقت الحالي».

وأكد أن «العالم بات أكثر حاجة إلى ثورة طاقة جديدة تشكل بديلاً كاملاً لعصر الفحم والنفط، إذ تشكل مصادر الطاقة النظيفة الحل الأكثر كفاءة واستدامة للخروج من هذا المأزق العالمي، فيما تتزايد الحاجة إلى مزيد من الابتكارات والاستثمارات في البنى التحتية الصديقة للبيئة والتقنيات ذات التأثير المباشر».

وأضاف أن «تحديد الأسباب الرئيسية للتغير المناخي يعدّ الأساس في البحث عن الحلول المناسبة على المدى المتوسط والطويل الأجل»، مشيراً إلى «وجود أسباب تستحوذ على الحصة الكبرى من الضرر الحاصل، تأتي في مقدمها الغازات الدفيئة الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري في السيارات وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى غاز ميثان المنبعث من مطامر القمامة والزراعة، والانبعاثات الناتجة من العمليات الصناعية، مع الإشارة إلى أن انحسار الغابات بات عاملاً مباشراً في إبقاء ثاني أكسيد الكربون مخزناً في الغلاف الجوي».

وبيّن أن «ضمن هذا المنظور بات لزاماً على الأطراف الفاعلة أن تبدأ جهودها محلياً، ومن ثم التوسع دولياً على مستوى اعتماد الخطط والاستراتيجيات وضخ الاستثمارات واعتماد القوانين الملزمة لكل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز التحديات القائمة».

وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، إذ أرست «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) عقداً جديداً على «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، إحدى الشركات التابعة لشركة «صناعات» أبو ظبي»، لتطوير حقل «بو حصير» بهدف زيادة الإنتاج فيه من 8 آلاف إلى 16 ألف برميل يومياً، بقيمة تعادل 172 مليون دولار أميركي.

كما أكدت وزارة النفط العراقية أن بغداد مددت المهلة الممنوحة للشركات الأجنبية والمستثمرين لتقديم العطاءات في مشروع بناء مصفاة طاقتها 100 ألف برميل يومياً في الكوت. وأوضح بيان الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات للشركات الراغبة في الاستثمار أصبح الرابع من تشرين الأول (أكتوبر). والمصفاة التي تقام جنوب بغداد واحدة من مشروعات عدة لمعالجة الخام يطرحها العراق في إطار خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات البترولية.