مصر تبرم 3 اتفاقات نفطية لترفع عددها إلى 83 منذ 2013
أبرم وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا 3 اتفاقات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما في منطقتي شمال سيناء البحرية وخليج السويس، ما يرفع عدد الاتفاقات البترولية الموقعة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، إلى 83 اتفاقاً.
ويأتي الاتفاق الأول في منطقة امتياز غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس مع شركتي «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» و «جي أتش بي» البريطانية، باستثمارات حدها الأدنى 6 ملايين دولار لحفر 4 آبار جديدة. أما الاتفاق الثاني، فكان مع «هيئة البترول» بمنطقة امتياز «رأس فنار» بخليج السويس، في حين أن الاتفاق الثالث كان مع «هيئة البترول» وشركة «برينكو» البريطانية بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية. وأكد الملا أهمية الاستمرار في توقيع الاتفاقات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساس التي تقوم عليها النشاطات البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وصناعات القيمة المضافة، مضيفاً أن عدد الاتفاقات البترولية مع الشركات العاملة في مصر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وحتى الآن، بلغ نحو 83 اتفاقاً، ساهمت بقوة في استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيس في صناعة البترول والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن من المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات 18 اتفاقاً جديداً». وتعتزم الحكومة المصرية نهاية السنة الحالية طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول بالبحر الأحمر.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (أفركسيم بنك) بنديكت أوراما، موافقة البنك على تخصيص تمويلات بقيمة 25 بليون دولار، لدعم التجارة البينية الأفريقية حتى 2021، بموجب استراتيجيا التجارة الأفريقية التي أطلقت عام 2016.
وأضاف أوراما في بيان، أن البنك ينوي ضخ نحو بليون دولار تمويلات جديدة لمصر هذه السنة، في قطاعات تنموية عدة، في مقدمها قطاع البترول، والشركة المصرية للاتصالات وبعض القطاعات والبنوك الأخرى.
وكانت وزارة المال المصرية أشارت الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة تسعى لتدبير ما بين 8 و10 بلايين دولار لسد الفجوة التمويلية خلال السنة الحالية، تتضمن الشريحة الأخيرة من قرض «صندوق النقد الدولي» بقيمة 4 بلايين دولار، إضافة إلى إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و6 بلايين دولار.
وكان البنك الدولي، توصل لاتفاق مع مصر تحصل الأخيرة بموجبه على 12 بليون دولار تباعاً في الفترة من 2015 وحتى 2019 على 3 دفعات لتمويل سياسات التنمية، في إطار الشراكة بين مصر و «مجموعة البنك الدولي»، منها بليوني دولار توجه لدعم القطاع الخاص.
