سندات تركيا تواصل الانخفاض وتكلفة التأمين على الديون تقفز

وانخفض الإصدار المستحق عام 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت وفقاً لبيانات «تريد ويب»، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق عام 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.

وارتفع متوسط فارق العائدات المستحقة على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأميركية على مؤشر «جيه بي مورغان» 26 نقطة أساس.

وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء السابق الذي يُنظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن الرئيس أردوغان سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي بقوة. وقفزت عقود مبادلة أخطار الائتمان التركية لخمس سنوات 22 نقطة أساس، مقارنة بإغلاق أول من أمس إلى 297 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخميس الماضي، وفقاً لبيانات «آي أتش أس ماركت».

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عيّن صهره براءت ألبيرق وزيراً للمال، وتعهد بتنفيذ إصلاحات أكبر في بلد يحكمه منذ 15 عاماً. وكان ألبيرق يشغل منصب وزير الطاقة وقبلها كان يرأس شركة معروفة بصلاتها الوثيقة بالحكومة. وأدى اختيار ألبيرق لشغل هذا المنصب وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة في شكل حاد.

وكانت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الإئتماني توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً نسبته 4.5 في المئة نهاية العام الحالي، و3.6 في المئة نهاية العام المقبل، و4.8 في المئة نهاية عام 2020. وتوقعت الوكالة أن يصل معدل التضخم إلى 11.8 في المئة نهاية العام الحالي، و10 في المئة نهاية العام المقبل، و9 في المئة نهاية عام 2020، مقارنة بنحو 12 في المئة حالياً.