مستثمرون يترقبون الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وأكدت الورقة، التي حملت عنوان «الأسهم في الأسواق الناشئة: ترقية الأسواق المالية إلى الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط»، استقرار الاقتصاد المصري، الذي يُتوقع أن يشهد انتعاشاً خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، نتيجة عوامل كثيرة تدعم النمو على المدى المتوسط إلى الطويل. وبعد تسجيل التضخم أعلى معدلاته عند 33 في المئة في تموز (يوليو) 2017، بدأ يعود إلى مستوياته الطبيعية، إذ انخفض من 13.1 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي إلى 11.4 في المئة في أيار (مايو).

وأضافت الورقة: «استفاد الجنيه المصري من تعزيز الاحتياطات الأجنبية والأداء الجيّد لسوق الأسهم المحلية وخطوات الحكومة لضمان الاكتفاء الذاتي من الغاز، بينما سيساهم انخفاض أسعار الفائدة في دعم سوق الأسهم، خصوصاً في قطاعات مثل العقارات».

وتتسم التوقعات بالنسبة إلى الأسهم المصرية بالإيجابية، إذ يرجح أن تعود مستويات التداول في مؤشر «إيجى أكس 30» إلى ما كانت عليه عام 2014، ما يوفر عائدات محتملة تراوح بين 40 و50 في المئة خلال العامين المقبلين.

وتوقعت الورقة أن «تواصل المصارف المصرية أداءها الجيد، وذلك عبر الاستفادة من فائض السيولة لتعبئة سندات الخزانة التي تحقق هوامش فائدة صافية كبيرة». ورجحت أن يستفيد قطاع المستهلكين من انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الأجور، كما ستستفيد الشركات العقارية من انخفاض أسعار الفائدة، ما يعزز القدرة على تحمل التكاليف، فيما ستجذب الشركات الصناعية استثماراً أجنبياً مباشراً متزايداً باعتبارها المرحلة التالية من النمو، ما سيؤدي إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة سريعة. ولكن الاستثمار في الأسهم المصرية لا يخلو من الأخطار، إذ من المحتمل أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط بضغوط على التضخم، كما سيؤثر الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه سلباً في العائدات المرتكزة على الدولار، ويمكن أن تؤدي الأخطار الجغرافية والسياسية المتزايدة إلى تغيير موقف المستثمرين تجاه السوق.