الصين ترفع بعض القيود عن الاستثمارات الأجنبية

وأفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصيني أول من أمس بأن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 28 يوليو (تموز) المقبل وستشمل خصوصا صناعة السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم. ونشرت الوكالة «لائحة سلبية» تحصي القطاعات التي لا يحق للمستثمرين الأجانب الوصول إليها بحرية، وسيتراجع عددها من 63 إلى 48 كما ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الثقافة والأمن القومي موضع حماية.

ويأتي الإعلان في أعقاب عدة إجراءات تسهيل منذ مطلع 2018 اعتبرت مبادرة حسن نية إزاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصول شركاتها إلى السوق الصينية. فقد أعلنت الصين في أبريل (نيسان) الماضي أن الشركات الأجنبية بات بوسعها امتلاك حتى 51 في المائة من حصص شركات مشتركة في قطاعات السمسرة وإدارة الأصول والتفاوض حول العقود الآجلة أو عقود التأمين على الحياة وتعهدت بإلغاء هذا السقف «في غضون ثلاث سنوات».

وتلغي «اللائحة السلبية» الجديدة القيود في مجالات ملكية محطات الوقود وتجارة الحبوب والبنى التحتية في قطاع الكهرباء كما تخفف من القيود في قطاع السيارات والطيران وبناء السفن.