القاهرة تتوقع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الشهر المقبل
توقع وزير المال المصري محمد معيط، الحصول على الشريحة الرابعة بقيمة بليوني دولار من قرض صندوق النقد الدولي مطلع الشهر المقبل. وبصرف تلك الشريحة، تكون مصر حصلت على 8 بلايين دولار من القرض، بعد المراجعة التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي في أيار (مايو) الماضي. وكانت مصر اتفقت مع الصندوق، على برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار.
وأكد معيط في تصريحات صحافية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي «سيعتمد في اجتماعه المقبل في 27 من هذا الشهر، تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي. وأعلن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي «يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمي، ومؤسسات التصنيف الائتماني».
ورجح أن «تدخل الشريحة الرابعة أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بما يدعمها، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المال وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العجز».
وتنفذ الحكومة المصرية منذ الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 إصلاحات هيكلية جريئة، تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض العجز في الموازنة العامة، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
ورفعت الحكومة المصرية في ثاني أيام عيد الفطر أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17.4 و66.6 في المئة، وتعد زيادة أسعار المحروقات، هي الأكثر أثراً في رفع معدلات التضخم. ويأتي تحريك الدولة لأسعار المحروقات في إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.