تراجع النشاط التجاري المصري غير النفطي

وأظهر «مؤشر الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات، تراجعاً في القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في آذار (مارس)، لينخفض عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأعلن الخبير الاقتصادي في «بنك الإمارات دبي الوطني» دانيال ريتشاردز، أن المؤشر «انخفض مجدداً إلى ما دون الـ50 في أيار، بعدما زاد في نيسان، لكن لا يزال مستواه يدور حول 50، وهو تحسن كبير في التوجهات التي كانت سائدة قبل إصلاحات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016».

ولاحظ أن «البيانات التي تستشرف المستقبل لا تزال تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري، على رغم أنها غير إيجابية تماماً مثلما كانت في الشهور الماضية».

وتورد الدراسة التي تعدها شركة «أي إتش أس ماركيت» برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» بيانات جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. وأظهرت نتائج الاستطلاع عن الشهر الماضي، «تراجع الطلبات الجديدة، إذ شكل أساساً لانكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر». ونتيجة لذلك، «تقلّص النشاط التجاري بعد استقراره في نيسان، كما تدنى الإنتاج والأعمال الجديدة هامشياً». وكما كان الحال على مدى ثلاث سنوات، «هبطت مستويات التوظيف مرة أخرى الشهر الماضي».