تركيا تتهم وكالات التصنيف الدولية بـ«التلاعب» ضدها
قللت الحكومة التركية من تأثير إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 يونيو (حزيران) الجاري، معتبرةً أن ذلك يشكل جزءاً من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير تحوّط دقيقة.
وشدد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، وذلك رداً على بيان لوكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، صدر، الجمعة الماضية، حول مراجعة تصنيف تركيا بهدف خفضه. وقال شيمشك في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن من بين هذه الإجراءات القيام بـ«تشديد وتبسيط السياسة النقدية»، بالإضافة إلى «اتخاذ تدابير تحوط دقيقة».
وبدوره، ندد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بموقف وكالتي «موديز» و«فيتش» واتهمهما بممارسة مضاربات وعمليات تلاعب ضد تركيا والخروج بخلاصات متسرعة حول الوضع الاقتصادي، مشدداً على أنه ليس هناك أي قلق أو أي مشكلة في ما يتصل بسلامة البنوك التركية.
وأضاف أن تقييم هذه الوكالات لتركيا في الفترة التي تسبق الانتخابات «ليس له أي قيمة بالنسبة إلينا»، وكما اضطرت هذه الوكالات إلى تغيير توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد التركي 4 أو 5 مرات خلال عام 2017، ستستمر في هذا النهج بعد الانتخابات المقبلة.
واعتبر زيبكجي أن بيانات «فيتش» و«موديز»، حول تركيا في هذه الفترة تأتي كدعم لما سماه «عمليات التلاعب والمضاربة» قائلاً: «نعلم نسب كفاية رؤوس الأموال ونسب الملكية للبنوك لدينا بشكل جيد، وليست لدينا أي مخاوف، من هذه التقييمات المتسرعة والمغرضة والمشكوك في مصداقيتها».
