الأزمة الإيطالية تعصف بالأسهم العالمية
هبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي أمس، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب تجدد المخاوف من تفكك منطقة اليورو في ظل شروع إيطاليا في حملة انتخابية جديدة، قد تصبح استفتاءً على عضويتها في منطقة اليورو. ونزل المؤشر الإيطالي الرئيس إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر في التعاملات المبكرة، منخفضاً 1.6 في المئة، كما خسر مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 2.5 في المئة بعدما هوى 4 في المئة في الجلسة السابقة، متأثراً بهبوط السندات الحكومية التي تمثل جزءاً أساساً في محافظ البنوك.
وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.8 في المئة، وسجلت قطاع البنوك في منطقة اليورو أسوأ أداء بعدما هبط 2 في المئة ليتجه نحو تكبد أكبر خسارة شهرية منذ التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو) 2016. وامتد التوتر في إيطاليا إلى أسواق أخرى في جنوب منطقة اليورو، حيث تضررت أيضاً أسهم المصارف الإسبانية والبرتغالية.
وتراجعت بورصة ميلانو أكثر من 3 في المئة، فيما تخطى الفارق بين معدلات الفائدة على القروض الإيطالية والألمانية لـ10 سنوات 300 نقطة، في مؤشر إلى القلق المتزايد حيال الأزمة السياسية في إيطاليا. وخسر مؤشر بورصة ميلانو «فوتسي ميب» 2.76 في المئة إلى 21324 نقطة، بعدما تراجع سابقاً 3.3 في المئة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك. وظهرت كل أرقام المؤشر الرئيس باللون الأحمر مع نسبة تراجع بلغت 7 في المئة لبعض المصارف.
وبعدما كان الفارق بين معدلات الفائدة الألمانية والإيطالية يجاور 130 نقطة قبل أسبوعين وأغلق أول من أمس عند 235 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، سجل زيادة حادة ومفاجئة ليصل إلى 300 نقطة في أقل من 15 دقيقة.
وكان من المقرر أن يعرض كارلو كوتاريلي، المؤيد لسياسة التقشف في الموازنة والذي اختاره الرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد الفيتو الذي استخدمه ضد حكومة شعبوية كانت ستتشكل من دون ضمان بقاء إيطاليا في منطقة اليورو، التشكيلة الحكومية في وقت لاحق أمس. وعملياً، ليس لدى كوتاريلي أي فرصة للفوز بثقة البرلمان الذي يسيطر عليه الشعبويون المشككون بالاتحاد الأوروبي وسيكون عليه تصريف الشؤون الجارية قبل إجراء انتخابات مبكرة في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول المقبلين.
