توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس
وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناة السويس حيث وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ووقعها عن الحكومة الروسية دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة والمنعقدة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو. وقال قابيل إن هذه الاتفاقية، والتي تمتد لمدة 50 عاماً، وتجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين، تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين. وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير (شباط) من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
ولفت قابيل إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى نحو 190 مليون دولار.
وأوضح قابيل أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصرية والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذي سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف أن الطرفين يلتزمان بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأوضح قابيل أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوغرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية إنشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.