أوروبا تبحث «خطة حماية اقتصادية» بمواجهة العقوبات الأميركية

وقال لومير للصحافيين، فيما يتعلق برد فعل أوروبا على العقوبات الأميركية على إيران: «هناك إدراك بين كل الدول الأوروبية أننا لا نستطيع المواصلة في الاتجاه الذي نسير فيه اليوم، والذي نخضع فيه للقرارات الأميركية». وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشديد القواعد التي ترجع إلى عام 1996. وقال: «فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون يأملون في طرح مقترحات على المفوضية الأوروبية في هذا الصدد».

واعتبر لومير أن «الوقت حان لأوروبا أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لحماية سيادتها الاقتصادية»، وهو ما يتزامن مع قلق أوروبي متعدد المحاور من السياسات الأميركية، تشمل إعادة العقوبات على إيران، بما يتبعها من ضغوط وخسائر على الشركات الأوروبية، وكذلك التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، وربما غيرها في حال التصعيد المتبادل.

وقال لومير، في مقابلة مع إذاعة «أوروبا 1»: «اليوم، مع كل حلفائنا الأوروبيين نتناقش بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، للحصول على قواعد مختلفة بشأن الشركات الأوروبية في إيران، ولكن علينا العمل بيننا كأوروبيين للدفاع عن سيادتنا الاقتصادية». وأوضح الوزير الفرنسي أن العمل يجري على ثلاثة مقترحات لتأكيد السيادة الأوروبية في مواجهة العقوبات الأميركية العابرة للحدود، وهي تعزيز اللائحة الأوروبية لعام 1996 التي تسمح بإدانة هذه العقوبات، بتضمينها قرارات الولايات المتحدة الأخيرة، ثم التفكير في كيفية مد أوروبا بالأدوات المالية، حتى تكون مستقلة عن الولايات المتحدة.