ألمانيا تسجل أكبر فائض مالي منذ الوحدة

ويقول رالف مولر، الخبير الاقتصادي، إن الفائض الاقتصادي خلال العام الماضي رسا على 36.6 مليار يورو، أي أنه يمثل 1.1 في المائة من الناتج القومي. وبالموازاة لذلك، نجحت حكومة برلين في زيادة معاشات الموظفين في القطاع الحكومي 4.2 في المائة ورفعت السقف المالي لمساعداتها الاجتماعية نحو 4 في المائة، لا سيما تلك المعنية بتقديم الدعم للأطفال.

ويضيف هذا الخبير أن ما حققته ألمانيا من فائض مالي العام المنصرم يعادل إجمالي العجز الاقتصادي الذي تعاني منه اليوم دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا، وهذا يعكس الحالة الصحية الممتازة للموازنات الألمانية العامة التي تمهد الطريق أمام المزيد من التحسن الاقتصادي الذي ستستفيد منه جميع الطبقات الاجتماعية في البلاد.

ويأتي هذا الفائض المالي الضخم على الرغم من دفع حكومة برلين 7.3 مليار يورو للشركات في صورة تعويضات، وذلك بعد أن أقرت المحكمة الدستورية الألمانية عدم شرعية الضرائب التي فرضتها الحكومة على الوقود المنتج في المفاعلات النووية. ولولا هذا التعويض المالي لوصل الفائض إلى أكثر من 40 مليار يورو.