اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ... من دون واشنطن
ينهض اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من كبوته، الذي اعتُبر في حكم الميت بعد مرور سنة على انسحاب الولايات المتحدة منه، إذ ستوقعه 11 دولة من أميركا وآسيا غداً الخميس في تشيلي، ما يشكّل موقفاً قوياً في وجه المساعي الحمائية.
وروجت واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما للاتفاق ووُقع في 2016، بعد سنوات من المفاوضات شملت 12 بلداً مطلاً على المحيط الهادئ، هي الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
لكن وقبل دخوله حيز التنفيذ، أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه مهدداً الاتفاق الذي كان يطمح ليشمل دولاً تمثل 40 في المئة من الناتج الداخلي العالمي، ونحو 25 في المئة من التجارة العالمية.
ويتذكر مسؤول الوفد التشيلي فيليب لوبيانديا، أن بعد قرار ترامب الصادم «عبّر الجميع على الفور عن التزام قوي جداً بضرورة توجيه إشارة سياسية للعالم وللولايات المتحدة، إلى أن الاتفاق جيد وأننا لن نبقى بالتالي مكتوفي اليدين».
وبعد مرور سنة، سيُوقع الاتفاق في سانتياغو في تشيلي، الذي بات يسمى الشراكة العالمية والتقدمية عبر المحيط الهادئ، متضمناً تقريباً كل بنود النص الأصلي باستثناء 20 بنداً، يتصل بالملكية الفكرية فرضتها واشنطن. واعتبرت تشيلي، أن الفصل المتعلق بالملكية الفكرية «أكثر توازناً» في الاتفاق الجديد.
ويمثل التوقيع موقفاً معارضاً للنزعة الحمائية السائدة، بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية باهظة على الصلب والألمنيوم، ما يهدد باندلاع حرب تجارية.
