الأردن:غلاء الأسعار يستدعي مراجعة الحد الأدنى للأجور

وقال في حديث صحفي، إن «المادة 52 من قانون العمل توجب الأخذ في الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة في وضع الحد الأدنى للأجور، وفي ضوء الزيادات المسجلة على هذه التكاليف منذ صدور قرار الحد الأدنى للأجور، بات ضرورياً مراجعته وإقرار مستوى جديد، يتلاءم مع واقع الأسعار وتكاليف المعيشة ومعدل تآكل الرقم القياسي للأجور، والتغيير في معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة»، من دون إغفال «ضعف النمو الاقتصادي في مقابل النمو السكاني الكبير، وارتفاع معدل البطالة البالغ 18.5 في المئة وهو الأعلى منذ الأزمة المالية التي شهدتها المملكة في نهاية الثمانيات، وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية، وهي من أدنى المستويات في العالم وارتفاع معدل الفقر».

وأوضح أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2010، أفادت بأن «معدل الفقر يبلغ 14.4 في المئة، فيما يُعتبر 18.6 في المئة من السكان «فقراء عابرين» أي يختبرون الفقر لفترة 3 أشهر في السنة أو أكثر».