تحديات الدول غير المنتجة للطاقة

وأشار تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «الاقتصادات غير المنتجة للطاقة تحتاج إلى مضاعفة قدراتها الاقتصادية والإنتاجية من كل أنواع السلع والخدمات للبقاء على الساحة الاقتصادية العالمية والمنافسة بكل ما لديها من مقومات ومصادر وثروات طبيعية». وأضاف: «في هذا الإطار، يبدو الاقتصاد الهندي في مقدم الدول التي تعاني ارتفاعات أسواق النفط العالمية، اذ يعد ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات مثابة ارتفاع للعجز في الحساب الجاري نسبته 0.3 في المئة من الناتج، في وقت سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً بلغ 25 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017، ما يضع الاقتصاد الهندي أمام خيارات خطرة من جديد إذ تستورد الهند ما يزيد على 82 في المئة من إجمالي الاستهلاك».

وأشارت بيانات إلى أن «فاتورة الاستيراد النفطي نهاية العام الماضي بلغت 2.5 في المئة من الناتج المحلي للهند، وتتزايد الأخطار على الأداء الاقتصادي لأن ارتفاع أسعار النفط يرفع من معدلات التضخم وعجز الحساب الجاري والمالي والتي من شأنها التأثير في معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة».

وأضاف التقرير: «في المقابل، فإن خطط وأهداف الدول المنتجة للنفط لن تقف عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، اذ تستهدف مستويات سعرية أعلى هذه السنة لتعويض الخسائر الناتجة عن التراجعات الحادة ودعم خطط النمو والتنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها، وبالتالي فإن الاقتصادات غير المنتجة أمام خيارين، الأول البحث عن مصادر طاقة أخرى، أو الاتجاه إلى رفع وتيرة الإنتاج لمعادلة فاتورة الاستيراد بفاتورة تصدير أعلى». ولفت إلى أن «من الواضح أن كثافة الاستهلاك تحد من قدرة الاقتصادات ذات العلاقة من الاتجاه نحو تعزيز الإنتاج من الطاقة المتجددة، إذ إن زيادة إنتاج الطاقة النظيفة لن يحدث فرقاً كبيراً وسريعاً نظراً إلى تزايد الحاجة إلى الطاقة وتنوع استخداماتها في شكل متسارع». ويذكر أن تطبيق مزيد من الضرائب على السلع والخدمات في الدول غير المنتجة، من شأنه أن يسفر عن تحديات حقيقية من الصعب تجاوزها في المدى القصير.