روسيا تبحث رفع السن التقاعدية

وتصبح الحاجة لصيغة مقبولة تسمح برفع السن التقاعدي في البلاد أكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية، حيث تعاني روسيا من أزمة ديمغرافية تترافق مع تراجع سنوي لأعداد المواطنين في سن العمل، بينما تبحث الحكومة عن سبل لتخفيض الإنفاق من الميزانية على صندوق المعاشات التقاعدية، وتحرير تلك الأموال لاستخدامها في مجالات أخرى ذات أهمية للتنمية الاقتصادية على المديين المنظور والبعيد. ويمكن القول إن هناك توافقاً بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، البحثية والحكومية حول ضرورة رفع السن التقاعدية، إلا أن السلطات تبحث في آلية ومعايير وشروط اتخاذ القرار بهذا الخصوص وتنفيذه. وقدم مجموعة خبراء من أكاديمية الإنتاج الوطني، التي يرعاها «الكرملين»، مجموعة اقتراحات بهذا الخصوص في تقرير موسع نُشر أمس بعنوان «رفع السن التقاعدية: التأثير الإيجابي والمخاطر المحتملة». ويحدد التقرير سقفاً جديداً للسن التقاعدية، بحيث يصبح 63 عاماً عوضاً عن 60 للرجال، و60 عاماً عوضاً عن 55 للنساء، على أن يتم التنفيذ تدريجياً على عدة مراحل. ويقول الخبراء في تقريرهم إن آلية التنفيذ المثالية تكون بزيادة ثلاثة أشهر على السن التقاعدية كل عام، خلال السنوات الأربع الأولى، وفي السنوات اللاحقة رفع السن التقاعدية 6 أشهر سنوياً. ويحذر التقرير من أن بقاء الوضع في مجال السن التقاعدية في روسيا على حاله سيزيد أعباء الاقتصاد والضغط على الميزانية، وسيؤدي إلى خفض قيمة المعاشات التقاعدية. وسيضمن رفع السن التقاعدية تفادي أزمة نقص في العمالة. وحسب تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإن أعداد المواطنين الروس في سن العمل بلغ عام 2015 نحو 84.8 مليون مواطن، وفي عام 2016 تراجع العدد حتى 83.7 مليون، ومن ثم حتى 82.8 مليون عام 2017. ويتوقع أن يتراجع عام 2018 إلى 81.9 مليون، وحتى 81.2 مليون مواطن قادر على العمل في عام 2019