انتعاش مؤقت في البرتغال
بعد سنوات من التقشف ومشاكل ديون المصارف، عاد الاقتصاد البرتغالي للانتعاش مؤقتاً، خلال العام الماضي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً، في نهاية العام الماضي، بنسبة 2.8%.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2018 آخذ في التحسن بالنسبة للاقتصاد البرتغالي، كما ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 11.5% في عام 2017، وذلك وفقاً لما ذكر وزير الاقتصاد البرتغالي، مانويل كالديرا كابرال، على هامش منتدى دافوس.
وقال كابرال إن سر الانتعاش الذي تعيشه بلاده يكمن في تغيير سياسة التقشف إلى سياسة معتدلة ومسؤولة، لناحية تقليص الدين العام وتقليص العجز في الميزانية.وأشار الوزير، في لقاء مع قناة "يورو نيوز"، إلى أن هذه السياسة تفسح المجال أمام النمو، وتخلق المزيد من الثقة لدى الشعب، وتساهم في تدفق الاستثمار.
وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات في البرتغال.
وذكر كابرال، أن الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي، كلاهما حققا نمواً قياسياً، خلال السنوات العشرين الماضية، لكن هذا النمو سيعطي المزيد من الثقة، وأعتقد أن التغيير في السياسة سيؤمن بذلك.
