الأردن: ضرائب جديدة على السلع والمنتجات

ووافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي على «تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000، الذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام»، وفق ما أفادت وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وأشارت الوكالة إلى أن «التعديل جاء بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحد من الإعفاءات غير المبررة التي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية، وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الابقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة 16 في المئة، إذ لن تترتّب عليها أيّ زيادة».

وقرر مجلس الوزراء تعديل الضريبة الخاصة على السجائر من طريق فرض 20 قرشاً على كل علبة، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20 في المئة، بدلا من عشرة في المئة.

وقررت الحكومة أيضاً رفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على بنزين «أوكتان 95»، و«أوكتان 98»، إلى 30 في المئة بدلاً من 24 في المئة. وفرضت ضريبة المبيعات بمقدار خمسة في المئة، على كافة المجوهرات. وتشمل الضريبة معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقاً. وتعتزم الحكومة زيادة اسعار الخبز اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وتسعى الحكومة من خلال القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار). وأكدت انها قررت «صرف دعم نقدي» للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة، للتعويض عن ارتفاع الاسعار.

وكانت الحكومة الاردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50 في المئة بنوعيها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 ديناراً (حوالى 3.7 دولار) على كل خط هاتف خلوي يباع.

وكانت رفعت أيضاً قيمة اصدار جواز السفر او تجديده من 20 ديناراً (حوالى 28 دولاراً) الى 50 ديناراً (70 دولاراً). وارتفعت اسعار معظم انواع الحلويات، وبعض انواع الخبز بنسب متفاوتة.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، بالاضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى، قد تفوق احياناً ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.