المغرب: احتجاجات ضد رفع رسوم الجامعات

وأعلنت الحكومة أن «المشروع يندرج في إطار خطة إصلاح مناهج التعليم وفقاً لرؤية 2015-2030».

ويستند قرار المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والبحث العلمي، إلى الميثاق الوطني للتربية والتعليم لعام 1999. واعتبرت الحكومة أن المشروع ينص على إمكان تنويع مصادر تمويل الجامعات والمعاهد المغربية عبر القطاع الخاص والبلديات، والاعتماد التدريجي لرسوم جديدة في مؤسسات التعليم العالي والمدارس الثانوية، كما أن مرسوماً تنظيمياً سيصدر في وقت لاحق.

وتعتقد الحكومة أن موازنة الجامعات المغربية المقدرة بـ10.7 بليون درهم (1.17 بليون دولار) خلال العام الحالي، لا تكفي لتأمين جودة علمية لحوالى 766 ألف طالب، زاد عددهم بوتيرة أسرع من الأموال المرصودة للتعليم العالي، إذ ارتفع عدد الطلاب في الجامعات حوالى 71 في المئة منذ العام 2011، بينما تطوّرت موازنة الجامعات 14 في المئة فقط. وأفادت مصادر حكومية بأن 60 في المئة من الأسر المغربية بإمكانها دفع رسوم وواجبات مالية إضافية، لضمان تعليم جيد لأبنائها.

ونفى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى الخلفي «نية الحكومة إلغاء مجانية التعليم العام في المغرب»، لافتاً إلى أن «الإصلاح المرتقب يتعلق بفرض رسوم تعليمية على العائلات الميسورة، وأبناء الفئات الفقيرة غير معنيين بهذا الإجراء».

وأضاف: «منظومة التربية والتعليم تنص على مجانية التعليم لجميع الأطفال دون 15 عاماً، ما يعني أن الذين سيواصلون تعليمهم في المدارس العامة سيكون عليهم دفع الرسوم»، وذلك وفق بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم التي تطالب بسحب مشروع القانون الذي وصفته بأنه بتوصيات من المؤسسات المالية الدولية، التي تهدف إلى إلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العام وفتح الباب لرأس المال الدولي والمحلي لتخصيص الجامعات المغربية.