مخاوف للمفوضية الأوروبية من النظام الضريبي في أميركا
أبدت المفوضية الأوروبية «مخاوف» من بعض بنود خطة الإصلاح الضريبي التي أقرّها الكونغرس الأميركي، مشيرة إلى أنها «ستدرس كل التدابير الممكنة»، في حال دخلت الخطة حيّز التنفيذ بصيغتها الحالية.
وأعلنت ناطقة باسم المفوضية في بيان، «أخذ العلم» بالإصلاح الضريبي، وقالت: «سيُدرس النص في شكل تفصيلي». وإذ أعربت عن ارتياحها لسحب بند كان مدرجاً أساساً في الإصلاح، إثر «اتصالات كثيفة مع السلطات الأميركية»، أشارت إلى بندين «لا يزالان يطرحان مخاوف» بالنسبة إلى الأوروبيين. وتتصل هذه المخاوف الأوروبية بخفوضات أرباح «متأتية من الخارج»، وببند يهدف إلى تفادي «تآكل القاعدة» الضريبية للشركات الأميركية وهو «يبدو تمييزياً». وأوضحت الناطقة أن المفوضية الأوروبية، «ستدرس كل التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها، في حال دخل مشروع القانون حيز التنفيذ بالصيغة التي أقرّت اليوم». ولفتت إلى أن «كل الخيارات مطروحة»، من دون أن تعطي أي توضيحات إضافية.
وشددت على الولايات المتحدة التثبت من أن الإصلاح الضريبي «لن يكون تمييزياً، ويطابق التزاماتها في سياق منظمة التجارة الدولية والمعايير الدولية لحسن إدارة الضرائب».
وكان وزراء مال القوى الاقتصادية الخمس الأكبر في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا)، وجهوا قبل إقرار الإصلاح الضريبي رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين أعربوا فيها عن مخاوفهم. وحذروا من أن «إدراج بعض البنود (...) قد يكون مخالفاً لمعاهدات الازدواج الضريبي، وقد ينطوي على أخطار بحصول انحرافات كبيرة في مسار التجارة الدولية».
