العراق: دعوات لزيادة الضرائب على السلع المستوردة

وقال الخبير الصناعي العراقي صادق علي حسن، إن «اشتداد المنافسة بين الصناعات الداخلية التي لا تملك قدرة على المنافسة والصمود أمام الصناعات الخارجية يهدد النشاط الصناعي المحلي ويزيد من الصعوبات على المنتجين، خصوصاً أن الدول الأجنبية تمتلك خبرة أكبر وأكثر رسوخاً في سوق التنافس العالمي».

وأشار إلى أن «الصناعة العراقية تواجه حالة من الشلل ولاسيما الشركات المملوكة للدولة، إذ إن غالبية هذه الشركات تخسر، في حين أن بعضها يحقق أرباحاً تذهب إلى تأمين التمويل الذاتي للشركة مثل رواتب الموظفين»، مشيراً إلى أن «غياب التخطيط والبرمجة للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي والاعتماد على الريع النفطي، من أبرز أسباب هذه الأزمة».

وأضاف أن «كان في العراق عام 2000 أكثر من 77 ألفاً و176 معملاً صغيراً تستوعب ما يصل إلى ربع مليون عامل، لكن بعد عام 2003 انخفضت أعداد هذه المعامل لتصل إلى 10 آلاف معمل وعدد العاملين فيها يقل عن 36 ألف عامل. أما المعامل المتوسطة فكان عددها قبل عام 2003 أكثر من 176 مصنعاً وانخفض تدريجياً ليصل حالياً إلى دون الـ76 مصنعاً وعدد العاملين فيها لا يتجاوز 13 ألف عامل».

وتابع حسن، أن «فتح السوق العراقية على مصراعيها أمام البضائع المستوردة، وسياسة الإغراق التي اتبعت في الأسواق العراقية من جانب دول عدة، أديا إلى توقف غالبية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الشعبية، التي لم يعد بإمكانها المنافسة داخلياً أو على المستوى الخارجي، لافتاً إلى أن «سياسة الإغراق في العراق أثرت في مستوى القوى العاملة ولاسيما الفنيـة والمتخصصة، إذ باتت أمام خيار التحول إلى أعمال غير فعالة أو التفكير في الهجرة».

وطالب الخبير باللجوء إلى «جملة من التدابير والإجراءات التي تشجع النشاطات الإنتاجية الصناعية داخل العراق لحماية الصناعات الناشئة من المنافسة العالمية، أو توجيه الاستثمارات إلى قطاعات صناعية معينة نظراً لأهميتها الاستراتيجية أو عائداتها المرتفعة، وهنا يمكن فرض الرسوم الجمركية المرتفعة ووضع القيود غير الضريبية مثلاً على بعض الواردات للحد منها، وتقديم الدعم والمساعدات المالية للمقاولات الصناعية، وتأمين الطاقة والسلع الأولية لها بأسعار تفضيلية».

وشدد على أن «المنتج الوطني حديث الولادة لا يستطيع الوقوف في وجه المنافسة العالمية، ومن مسؤولية الدولة حماية هذا المنتج بفرض ضرائب على السلع الأجنبية المنافسة له لمدة محدودة، يستطيع المنتج الوطني خلالها الاستفادة من سنوات الحماية لتطوير الإنتاج والخبرات والتسويق، والشحن والإدارة واستخدام التكنولوجيا، فضلاً عن خفض تكلفة إنتاج الوحدة بسبب الإنتاج الواسع أو الكبير».