الدين العام السعودي يرتفع 861%
قالت وزارة المالية السعودية في آب الماضي، إن الدين العام للدولة بلغ 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار).
وخلال الشهرين الماضي والحالي، طرحت المملكة صكوكا محلية بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار.
عليه، يكون الدين السعودي قفز بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 113.4 مليار دولار، مسجلا ارتفاعات بنسبة 861 في المائة منذ تراجع أسعار النفط، بحسب مسح "الأناضول".
ويمثل الدين السعودي في الوقت الحالي 17.7 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي، بحسب مسح "الأناضول" لبيانات الدين العام الصادرة عن وزارة المالية.
لكن الارتفاع الكبير خلال العامين الجاري والماضي في الدين العام، أبقى معدله إلى الناتج المحلي من الأدنى عالميا.
وسجلت المملكة أقل مستويات للدين العام عند 11.8 مليار دولار بنهاية 2014، بالتزامن مع طفرة أسعار النفط في النصف الأول من العام ذاته، بحسب ما تظهر بيانات الوزارة.
السعودية التي تعد أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك"، عانت بشكل كبير في توفير إيراداتها المالية، نتيجة هبوط أسعار الخام بنسبة 55 في المائة عما كانت عليه منتصف 2014.نزولا من 120 دولارا منتصف 2014، يبلغ سعر برميل النفط حول العالم في الوقت الحالي 55 دولارا بالمتوسط.
وأدى تراجع أسعار النفط الخام حول العالم، إلى دخول المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على مبيعات الخام مصدرا رئيسا للدخل، إلى أسواق أدوات الدين لتلبية النفقات الجارية.
وتتوقع الرياض تسجيل الدين العام لديها 30 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2020، بحسب برنامج التوازن المالي المعلن العام الماضي.
