استقالات الأعضاء بالجملة.. ورئيس المجلس باق

مقدمه أعضاء مجلس بلدة القدموس.. نعرض ما يلي:
بعد مضي أكثر من عامين على عملنا في المجلس البلدي، نشعر أن العمل مع رئيس المجلس وصل إلى طريق مسدود، وحالة التذمر والامتعاض ملأت الشارع من أداء البلدية.. ولأن حالة الضعف والتردي انعكست سلباً على واقع الخدمات المطلوبة، وخاصة النظافة ومعالجة قضايا المواطنين، نجد من واجبنا أن نضع بين أيديكم بعض الوقائع عن أداء رئيس المجلس:
عدم قدرة رئيس المجلس على إدارة شؤون البلدية، وعدم انسجامه مع أعضاء المجلس، مما انعكس سلباً على سير العمل.
تحميله كامل المسؤولية عن عدم تفعيل إحداث المنطقة، وتعطيل المرسوم الجمهوري بعد تعاونه مع المؤسسات والدوائر في تأمين مقرات أو عقارات، والمثال على ذلك رده بالكتاب رقم 245/ص تاريخ 16/6/2009 على مديرية المالية بعدم توفر إمكانية المساعدة في تأمين بناء مساحته /200/م2 (شراء أو إيجار) وعدم عرض الكتاب على المجلس البلدي أو المكتب التنفيذي.
الفشل في الإدارة والتخطيط مما أدى إلى تأخير في تنفيذ الخطط وهدر المال العام. مثال (المناقلات المتكررة + مشروع الأرصفة).
انتشار القمامة والأتربة والحفريات وتخريب الطرق والأرصفة دون تدخل من البلدية. وفي أحسن الأحوال توجيه إنذارات مزاجية.
دراسة مشروع التعبيد ثم إعلانه، وتوقيع العقد مع المتعهد دون موافقته أو علم المجلس البلدي وعرض الإضبارة على  المكتب التنفيذي لتصديقها وفي حال امتناعه يعتبر معطلاً للعمل!
تغطية المخالفات من قبل رئيس المجلس رغم إعلامه بها في حين ارتكابها. انتظار المخالفين لحين الانتهاء من تنفيذ المخالفات وتنظيم ضبوط بتاريخ يسبق صدور المرسوم /59/ (مخالفة أحمد سلام + أمير دياب +....) وغيرها.
تحميله مسؤوليه لتعطيل مهرجان القدموس السياحي الثاني.
تحميله مسؤولية رفض اللجنة الإقليمية لاقتراحات المجلس البلدي واعتراضات المواطنين التي زادت عن /400/ اعتراض في إعلان دوري.
الفشل في إنجاز مشاريع الاستملاك خلال عامين وإجراء مناقلة لمخصصات الاستملاك إلى بنود أخرى. وتعدد قرارات المناقلة مؤشر على الفشل في إنجاز الخطط الموضوعة من قبل المجلس.
إهمال معظم القضايا التي أقرت في جولة السيد المحافظ بتاريخ 25/3/2009، وأهمها الإسراع في نقل كافة المراكز الإدارية الملحوظة ضمن التنظيم إلى ملكية الجهات المعنية. وعدم التشدد في تطبيق قانون المخالفات رقم /59/ لعام 2008، وتطبيقه انتقائياً وحسب مزاجه والشواهد كثيرة.
عدم الجدية في متابعة ومعالجة مكب القمامة.
دراسة وتنفيذ مشروع أرصفة على الأتوستراد دون حبسات بيتونية من جهة الجبل أو الوادي، وعدم لحظ صرف مطري أو إنارة، ومخالفة الأنظمة بتكليف الجهة الدارسة بالإشراف، علماً بأن المجلس طالب باستكمال الدراسة ولحظ ما تم تجاهله.
المزاجية في تنظيم الضبوط.
مخالفته لنظام جلسات المكتب والمجلس في الدعوة والإبلاغ وتفريغ القرارات، وإصراره على عقد جلسات المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي رغم الاعتراضات المتكررة.
القيام بحفريات بجانب الجامع وعدم تنفيذ جدران استنادية مما سيلحق الضرر شتاءً في المحيط.
إهمال الشكوى المقدمة من أهالي حي الوطني بشأن الصرف الصحي.
وبناءً على ما تم عرضه، بالإضافة إلى المقدمات الشفهية الموجودة لديكم ومشاهدتكم للواقع المزري الذي آلت إليه بلدية القدموس، نرجو إعفاء رئيس المجلس من مهمته ونعلمكم بأننا في حالة مقاطعة لاجتماعات المجلس والمكتب إنقاذاً للوضع وتحقيقاً للمصلحة العامة».