داريا: هل تحمل الخطوة الجديدة رسالة مبطنة؟
تم مؤخراً نقل المجمع القضائي من مدينة داريا إلى مدينة معضمية الشام، ولا شك بأن هذه الخطوة تعتبر إيجابية على مستوى الخدمات التي من المفترض أن يقدمها هذا المجمع للمواطنين في المنطقة.
إلا أن أهالي داريا حاروا بين التهليل لهذا الإنجاز، أو الخشية من تداعياته، وخاصة على مستوى تسويف وتأخير عودتهم لمدينتهم.
يشار إلى أن المحامي العام بريف دمشق سبق وأعلن منذ أكثر من شهرين بأن المجمع القضائي في داريا سيكون مقره في المعضمية، وسيتم افتتاحه بعد تجهيز المستلزمات التي يحتاجها، وبأن افتتاح المجمع سيكون له دور كبير في عودة الحياة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية للمنطقة، ولاسيما أن هنالك عدداً كبيراً من أهالي داريا مقيمون في المناطق المحيطة بها، وأعلن بحينه عن إنقاذ نحو 300 ألف دعوى، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة لإنقاذ ما تبقى من الدعاوى وأنه يجري العمل على ترميم الدعاوى المتلفة، كما وأكد أن مجرد افتتاح المجمع القضائي في المعضمية يدل إلى قرب عودة الحياة الطبيعية للمنطقة.
أهالي داريا، وعلى الرغم من أهمية المجمع القضائي بالنسبة إليهم على مستوى الخدمات التي سيقدمها، وخاصة على مستوى توثيق المعاملات والدعاوى، والأهم إعادة تجميع الوثائق وتبويبها، وكل ما يتعلق بتوثيق حقوقهم وملكياتهم السابقة واللاحقة، إلا أنهم كانوا مصرين على أن يتم اعتبار هذا النقل له الطابع المؤقت، إلى حين السماح لهم بالعودة إلى مدينتهم وبيوتهم وأرضهم، وإعادة المجمع لمدينتهم، كما غيره من المقار والمجمعات الخدمية العامة الأخرى.
كما لم يخفوا بالمقابل خشيتهم من أن يحمل هذا الإجراء رسالة مبطنة مضمونها تأجيل وتسويف عودتهم لمدينتهم، التي استعيدت السيطرة عليها منذ أكثر من عام، مع كل الوعود التي تلقوها خلال هذه الفترة عن قرب عودتهم، واستعادة حياتهم ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، أسوة بغيرهم من البلدات والمدن التي استعيد السيطرة عليها خلال نفس الفترة وعاد أهلها ومواطنوها إليها.