عاصي إسماعيل
«لكن» رئيس الوزراء التي نفت زيادة الأجور
مما لا شك فيه أن موقف الحكومة بما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد فيه أية مفاجأة، فالسياسات الحكومية المفقرة للعباد واضحة وجلية، كما أن التمترس الحكومي بالذرائع لم تعد تجدي معه كل الوقائع الحياتية المعاشية التي يدفع ضريبتها المواطنين جوعا وعوزاً.
مرة جديدة، يطالعنا رئيس الحكومة بمقولة ربط التنمية بتحسين المستوى المعيشي، الصحيحة نظرياً، لكن واقع الحال يقول بأنها ليست أكثر من ذريعة مكررة لتبرير السياسات الحكومية المفقرة لعموم المواطنين وخاصة أصحاب الأجور، والمحابية لمصالح أصحاب الأرباح.
الجديد المعلن رسمياً، حسب ما تداولته وسائل الإعلام، أن زيادة الأجور ممكنة، وهو ما تم إقراره تحت قبة البرلمان على لسان رئيس الحكومة بتاريخ 17/9/2017، والذي تبعها بـ«لكن» حول التنمية الاقتصادية التي تعني زيادة الموارد، والحديث عن الإنتاج، وغيرها من المترادفات والكليشيهات الجاهزة، والتي حولت هذه الـ«لكن» بالنتيجة إلى سين التسويف بعيدة المدى والمنال بالنسبة للمواطنين على مستوى تحسين وضعهم المعيشي الذي أصبح كارثياً.
مع العلم بأن واقع الإنتاج والعملية الإنتاجية بتردي، على الرغم من كل الحديث الرسمي عن مساعي تحسينهما. وواقع التنمية، بغض النظر عن ماهيته وأفقه، قنواته باتت معروفة المصب في جيوب أصحاب الأرباح، بظل الاستمرار بنفس النهج الحكومي النيوليبرالي.
أما عن الموارد، فالحديث طويل عن بواباته المشرعة نهباً بالشكل الرسمي، اعتباراً من التهرب الضريبي الذي يمارسه كبار المكلفين، مروراً بالإعفاءات الضريبية الكثيرة والمتنوعة، وليس انتهاءً بما درج على تسميته «التشاركية» والتي تعني التخلي الرسمي عن جزء هام من الموارد لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال، بتسمياتهم المختلفة، ومشاربهم وجنسياتهم المتعددة، وأخيراً وليس آخراً حجم النهب الجاري فساداً، والذي لم تصدر به أي أرقام رسمية منذ زمن، اللهم باستثناء ما تطالعنا به وسائل الإعلام بين الحين والآخر، عن بضعة ملايين هنا، ومليارات هناك.
والحال كذلك، فإن رسالة الحكومة الحقيقية لم تعد تقتصر في التعبير عن امتناعها عن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بل تؤكد بأنها مصرة على المزيد من الإفقار الذي سيطالهم مستقبلاً كذلك الأمر.
